قال^(١) الشافعي: ( وكل ما غصب الرجل )^(٢) شيئاً فأدرك وهو قائم لم^(٣) ينقص ^(٤) ردّه، وإن نقص ردّه وردّ ما^(٥) نقصه.

وإن كان^(٦) له غلة كان الغاصب ضامناً لها، وإن كان مما يغتل فحبسه الغاصب ولم يغتله فهو ضامن لقيمة الغلة ، مثل الدار والغلام وكل شيء مملوك، إلا الحر فإنه ليس عليه في ^(٧) [حبس الحر]^(٨) إجارة.

وإن نقص الشيء المغصوب أي نقص كان قلّ أو كثر فإنه ينظر إلى قيمته صحيحاً يوم أخذه وقيمته يومئذ منقوصة ^(٩)، فيرده وما نقصه.

وتفسير ذلك: أن الرجل يغصب الثوب قيمته عشرة دراهم [ يوم غصب ] فيخرقه ^(١٠) باثنين فيقوّم^(١١) يومئذ مع الخرق خمسة، قيل له: رد إليه الثوب وخمسة دراهم.

وإن زادت قيمة الثوب أو الجارية [ وهي ] عند الغاصب على قيمته