فهو مخيّر في العبد، إن شاء أخذ الثوب ^(١) وأخذ الجاني بجنايته، وإن شاء ترك، فإن كان ذلك بأمر من السماء كان مخيّراً أن يأخذه أو يدعه، وليس له النقص إذا كان من السماء كما لو مات، وقد قيل: يأخذه و يسقط عنه ما نقصه بحصته من الثمن.

وإن كان ذلك بهزال في بدنه أو ما أشبهه كان مخيّراً، وقد قيل: إذا كان البائع ^(١١٢/أ) الذي جنى عليه في النفس (فالبيع منفسخ)^(٢).

وإذا كان عبدين فمات أحدهما فقد قيل: يأخذ الباقي بحصته من الثمن، وكذلك إن قتل إلا أن يشاء أن يتبع الجاني، ويأخذ الباقي، ويغرم الثمن كله.

[قال الربيع: وهو الذي يذهب إليه الشافعي أن البيع مفسوخ إذا اشترى عبدين فمات أحدهما قبل أن يقبض]^(٣).

وإذا كانت أمة فولدت فهو بالخيار إن شاء أخذها وولدها ما لم ينقصها الولاد ^(٤)، فإن نقصها فهو مخيّر ^(٥).