فأراد أن يوفيه ببلد آخر أجود منه لم يجز؛ لأنه إنما أعطاه على أنه يسقط عنه الحمل.

قال الشافعي: وإذا اشترى رجل سلعة فأشرك فيها رجلاً فهو جائز؛ لأن الشركة بيع، فإن وضع له [بعد]^(١) ما أشرك الرجل من ثمنها شيئاً^(٢) فهو بينهما، فإن أصاب بها عيباً فأراد أحدهما الرد ولم يرد الآخر لم يجب ذلك على البائع؛ لأنه باع عبده مجموعاً فليس له^(٣) أن يبعضه عليه، ويكون للشريك الرد على الذي أشركه، فإذا رده^(٤) عليه فله أن يرده، فإن أبى الشريك أن يرد فله أن يرجع على البائع بنصف قيمة العيب، وقيل: لا يرجع بشيء.

ولو اشترى رجلان من رجل عبداً فأصابا^(٥) عيباً فمن شاء منهما أن يرد نصيبه ردّ^(٦)، ويمسك الآخر، ويكون شريكاً له؛ لأن البيع وقع لهما^(٧).

قال أبو يعقوب: وإن اشترى رجل من رجل عبداً أو ثوباً فلم يقبضه فجنى عليه البائع أو غيره جناية خرق أو غيره أو ما دون النفس أو النفس