من مكاتبه نجومه فأمره بذلك عمر ^(١).

وإذا اختلف المقارض وربّ المال في بيع السلعة فالقول قول من دعا إلى البيع^(٢).

ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من شرط أن يبيع له رب المال أو يعمل له المقارض [على ماله]^(٣) [عملاً ] أو غير ذلك، فأما إذا قارضه على ما يجوز ثم تطوع ^(١١١/ب) أحدهما لصاحبه بالبيع ^(٤) أو حمل البضاعة أو غير ذلك فلا بأس به.

وكذلك الشركة إذا عقداها على ما يجوز ثم تطوع أحدهما لصاحبه بما شاء فلا بأس ^(٥).

ومن أسلم في حيوان ^(٦) إلى أجل لم يجبر على أخذه قبل الأجل؛ لأن له مؤونة بالعلف.

[ قال ^(٧) الشافعي ]: قال ^(٨) مالك: ومن كان له على رجل طعام ببلد