وقال^(١) مالك: نخيّر^(٢) رب المال، فإن أعطى الثمن كانا [على]^(٣) قراضهما، وإن أبى أن يعطي كان للمقارض وعليه الثمن في ماله.

قال الشافعي: وإذا تعدى المقارَض فإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل ولا ربح لواحد منهما، وإن اشترى بغير عينه فذلك للمقارض لتعديه، وقد قيل: ربّ المال مخير في شركته وترك ذلك وتضمينه.

قال أبو يعقوب: وإذا قارض رجل رجلاً بمال وقال له: لك الربح كله فالقراض فاسد، وله أجر مثله، والنقصان والزيادة لصاحب المال ^(٤).

[قال الشافعي]: وإذا قارض رجل رجلاً على أن له درهماً من الربح مع جزئه فالقراض فاسد، وله أجر^(٥) مثله؛ من قبل أنه قد لا يربح إلا درهماً ^(٦)، وإن اشترط عليه الزكاة فهو مثله ^(٧).

وإذا باع رجل من رجل سلعة بدنانير إلى أجل، فجاءه بها قبل محل الأجل جبر على أخذه؛ من قبل حديث عمر حين امتنع أنس من أن يقبل