لا يخلف أن يوجد في ذلك الموضع [ في كل وقت ] فجائز، وإلا فغير جائز^(١).

قال الشافعي: وإن أخذ مالاً ( لا يقدر مثله)^(٢) على عمله فيه ببدنه [فعمل به ] فضاع ^(١١١/أ) فهو ضامن ؛ لأنه مضيع^(٣).

وإذا قارض رجل رجلاً بمال فدفع إليه مالاً آخر وقد خلطهما^(٤) جميعاً فإن كان عمل في المال [الأول] كان القراض الأول جائزاً والثاني باطلاً، وإن^(٥) [ كان ] لم يعمل بالأول فخلطهما وهما عين^(٦) جاز^(٦).

وإذا قارض [ رجل ]^(٧) رجلاً فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثم جاء ليدفع المال فوجد المال قد سرق فليس على صاحب المال شيء، والسلعة للمقارض.