[ باب ] القراض^(١)

قال^(٢) الشافعي: لا يجوز القراض إلا بالذهب والورق اللذين هما ثمن كل^(٣) شيء، فلا ^(٤) يكون بالعرض ^(٥)، ولا يجوز معه شركة ولا بضاعة ولا شيء ^(٦).

قال أبو يعقوب: وإذا قارض رجل رجلاً وخرج صاحب المال معه والمقارض إنما هو للشراء فقط والمال في يدي صاحب المال فلا تكون [ هذه]^(٧) مقارضة ، وله أجر مثله.

والحجة في ذلك: ^(١١٠/ب) أنه لم^(٨) يأمنه على المال، وإنما هو عون له بعمل يأمره، والمقارض الذي يعمل برأيه.

[ قال الشافعي ]^(٩): وكلما ^(١٠) اشترط صاحب المال على المقارض