[ أنا فهو فيما بيني وبينك]^(١)، ولا ^(٢) تقع بهذا الشركة، ومن اشترى شيئاً فهو لنفسه^(٣).

قال أبو يعقوب [ وأبو محمد ]^(٤): وإن اشترى^(٥) عليه وعلى صاحبه لزمهما من جهة الأمر لا من جهة الشركة.

وهذا مخالف للرجلين يسأل أحدهما صاحبه: ( إذا قدمت بلد كذا وكذا)^(٦) فما اشتريت من متاع كذا [ وكذا] من دينار إلى مائة فاجعله بيني وبينك ويقول الآخر لصاحبه كذلك فهذه^(٧) وكالة من كل واحد منهما لصاحبه، وهذا تطوع من كل واحد منهما لصاحبه بلا شركة انعقدت عليهما، ولا إجارة لواحد منهما على صاحبه ، فمن اشترى من ذلك شيئاً عليه وعلى صاحبه فهو كما اشترى، ومن اشترى لنفسه دون صاحبه فذلك له دون صاحبه.