وإذا أقرّ العبد بجنايته خطأ وكذّبه السيّد وصدقه المرتهن وكانت تحيط ولا تحيط برقبته لم يصدق العبد على ما أقرّ بالجناية، ولم يضر ^(١) المرتهن رهنه بإقراره بالجناية، ويباع له في رهنه، والورع إن كان يعلم أن [ في ] ذلك حقّاً ألا يأخذ ثمنه ^(٢) إذا أحاطت الجناية [ به ].

والحجة في ذلك: كالرجل يقضيه ^(٣) الرجل مائة دينار فيقول: هي غصب، فيجبره الحاكم على قبولها في دينه، ويقول له: إن كانت^(٤) غصباً فلا تأخذها^(٥).

***