حتى يعجز المكاتب أو يموت فيكون للسيد من ذلك ما كان للمكاتب ؛ لأنه إنما ملك ^(١) بملك المكاتب، وهو ملك غير ملك الأول، وما بقي رهن بحاله^(٢).

ولو رهن رجل عبداً فقتل ابنه والابن عبد لسيده لم يقتل عبده بولده، وكذلك الأم في ولدها، وهو رهن بحاله.

وإذا كان لرجل عبدان أب وابن فرهن كل واحد منهما عند رجل فعدا الأب على الابن فقتله فلا قصاص ، ويباع من الأب بقدر قيمة الابن فيكون رهناً مكان الابن ، ولا عفو للسيد في ذلك ؛ ^(١٠٧/ب) لأنه حق وجب لمرتهن الابن، ولو كان الابن هو قاتل^(٣) الأب كان للسيد الخيار في القصاص، فإن اقتص فذاك، وإلا (بيع من الابن بقدر قيمة الأب )^(٤).

وإذا رهن الرجل العبد فأقرّ العبد المرهون أنه جنى على مرتهنه فإن كانت جنايته عمداً فله القصاص أو الأرش ، وإن ^(٥) أقرّ له بذلك خطأ لم يلزمه ذلك إلا أن يعتق يوماً ما .