فالسيد بالخيار في القصاص أو ^(١) العفو بلا مال، ولا حق للمرتهن في ذلك، فإن عفا على مال ثم أراد أخذ المال لنفسه دون المرتهن أو ^(٢) تركه بعد اختياره لأخذ المال لم يكن ذلك له، وكان ما أخذ من المال رهناً مع العبد ^(٣).

وإذا جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو عبد أو معتق إلى أجل كان [ ذلك ]^(٤) سواء، وللسيد الخيار في القصاص، فإن اقتص فذلك له، وإن لم يقتص وأراد الأرش لم يكن ( ذلك له)^(٥) وكان رهناً بحاله؛ من قبل أنه كجنايته على سيده ^(٦).

وإن^(٧) جنى على مكاتب فقتله إن كان نفساً فسبيله^(٨) سبيل عبد السيد وهو رهن بحاله، وإن كان جرحاً فللمكاتب القود أو ^(٩) العفو على ^(١٠) المال، وهو في ذلك كالأجنبي، إلا أن لا يمضي الحكم فيه