فالبيع باطل، وإن كان الرهن في قرض فالضمان باطل، والرهن ثابت بما فيه^(١).

وإذا جنى العبد المرهون على سيده جناية عمداً فعفا^(٢) فهو رهن بحاله، وإن أراد الأرش لم يكن له ذلك وكان رهناً بحاله.

وإذا^(٣) جنى عليه جناية أتى على نفسه ثم قام^(٤) ورثته بعد ذلك وهو^(٥) رهن (فإن أرادوا)^(٦) القصاص ^(١٠٧/أ) فلهم، وإن عفوا القصاص فهو رهن بحاله، وإن أرادوا الأرش فليس لهم أرش وهو رهن بحاله؛ من قبل أنهم إنما ملكوا من أبيهم ما كان له، والأب إذا جنى عليه لم يكن له عليه أرش؛ لأنه ماله، وليس للورثة أن^(٧) يأخذوا إلا ما كان للأب في صحته أن يأخذ منه^(٨).

وإذا جني على عبد [لرجل]^(٩) مرهون عمداً مما فيه القصاص