قال الشافعي: وإذا أذن الرجل للرجلين أن يرهنا عبده فرهناه جميعاً واحداً بعد واحد ولا يدرى أيهما أول^(١) فلا رهن، ولا يجوز تصديق واحد من المأذونين [ لهما ]؛ لأن في كل ذلك دفع أو جرّ منفعة، وإن^(٢) أقر رتّ الرهن لأحدهما فالقول قوله مع یمینه.

وإذا^(٣) ادّعيا جميعاً معرفة ربّ المال [على]^(٤) أيهما أوّل حلف، وأي المرتهنين أراد أن [أحلف]^(٥) له الآخر على دعواه أحلفته له، وإن أراد أن أحلف لهما المالك أحلفته لهما على علمه، وإن أراد أن أحلف له المأذونين [ لهما]^(٦) برهنه لم أحلفهما؛ لأنهما لو أقرّا لم أقبل إقرارهما^(٧).

وإذا رهن الرجل الرجلين الرهن فادعى كل واحد منهما قبضه وهو في أيديهما جميعاً وقامت لهما بينة بقبض كل واحد منهما ولم يوقت وقتاً يدل على الأول تحالف^(٨) المرتهنان، فإن حلفا أو نكلا فالقول قول ربّ