الحاكم فيأمر [أن] يبيع بالأغلب^(١) من نقد البلد.

وإذا أمره أن يبيع في موضع فتعدى إلى غيره من المواضع فباعه فالبيع جائز، وإن ^(٢) هلك فهو ضامن له، وإنما أجزنا بيعه؛ لأنه قد أمره بالبيع ؛ لأن التعدي إنما هو في إخراج الشيء ليس التعدي في نفس البيع ^(٣).

ولو رهن رجل رجلاً عبداً أو داراً إلى سنة على أنه [ إن]^(٤) جاءه بالحق إلى سنة وإلا فالعبد والدار خارج من الرهن كان الرهن فاسداً.

وكذلك إن قال له: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا وإلا فهو بيع لك؛ لأن هذا مجهول.

والحجة فيه: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الغرر: كل ما^{(٥) (١٠٦/أ)} عقد على أنه يكون مرة بيعاً ^(٦) ومرة لا بيع، فهذا ^(٧) قد عقد على أنه لا يكون بيعاً إلا في ذلك الوقت.