ولو قالوا: رددنا المال إلى أهله ^(١) وأنكر ربّ المال فالقول قول الوكيل مع يمينه، والأمين ضامن لدفعه إلى الراهن؛ لأنه متعد ^(٢)، ويرجع على الراهن بما دفع إليه، والفرق بينهما ^(٣) في الضمان: أن الله [عز وجل ] أمر بالإشهاد إذا دفع إلى اليتامى [و]^(٤) كان اليتامى ليس هم الذين ائتمنوا الوصي وإنما ائتمنه الأب، وكذلك^(٥) الوكيل والرسول إذا أمروا بالدفع لم يكونوا وكلاء للذين أمروا بالدفع إليهم، وكانوا أمناء للذين وكلوهم وأرسلوهم وأوصوا^(٦) إليهم، فلذلك افترقا.

[ قال الشافعي ]^(٧): وإذا كان الرهن عند الرجل بأمر الراهن والمرتهن فحضر ^(٨) وقت البيع وكان الرهن بدنانير فاختلفا: فقال الراهن: بعه ^(٩) بدراهم ^(١٠) وقال المرتهن: بدنانير، فإن باع العدل بقول أحدهما كان البيع مردوداً وكان ضامناً إن هلك الثمن، والحكم في ذلك أن يأتي