[ باب آخر من ] الرهن ^(١)

قال ^(٢) الشافعي: إن^(٣) أمر الراهنُ الأمينَ ^(٤) أن يبيع الرهن ويدفعه إلى المرتهن فزعم أنه قد فعل وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه^(٥)، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع.

وكذلك الرسول يرسله الرجل بالمال إلى الرجل.

وكذلك وكيل الرجل والوصي ^(١٠٥/ب) في الكبير إذا دفعوا الشيء بغير بینة ضمنوا.

والحجة في ذلك: قول الله (عز وجل)^(٦) في اليتامى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ ^(٧)، فإن قال هؤلاء كلهم: قد ضاع المال منا فالقول قولهم مع أيمانهم.