وإن أمر السيد^(١) العـبد بالجناية وكان^(٢) بالغاً يعقل فهو آثم، ولا يكلف إذا بيع أن يأتي برهن غيره.

وإن كان العبد صبيّاً أو أعجميّاً لا يعقل فأمره السيد فبيع في الجناية كلّف السيد أن يأتي ^(١٠٥/أ) بمثل قيمته ثمناً ويكون رهناً مكانه^(٣).

[ قال الشافعي]^(٤): وإذا أقر سيد العبد المرهون أو غير مرهون^(٥) على عبده بأنه جنى [ جناية]^(٦) عمداً^(٧) وأنكر العبد فالقول قول العبد.

وإذا رهن الرجل أمة فحملت عنده فضرب رجل بطنها فألقت جنيناً فعلى الجاني عشر ثمن الأمة، ويكون ذلك للراهن دون المرتهن؛ لأنها حملت بعد الرهن، فإن كانت حاملاً يوم رهنها (فهو من الرهن)^(٨).