[و] قال [الشافعي]^(١) إذا^(٢) رهن الرجلُ الرجل عبداً ثم جنى عند المرتهن جناية عمداً ^(٣) فإن كانت جناية^(٤) فيها قصاص فالقائم بذلك ربّ العبد، فإن اقتص من العبد وأتى على نفسه بطل الرهن وكان دينه بلا رهن، وإن كانت ما دون النفس كان العبد رهناً بحاله^(٥).

وإن كان عمداً مما ^(٦) لا قصاص فيه مثل المأمومة والجائفة والمنقلة وما أشبهها وكانت الجناية خطأ فالقائم بذلك ربّ العبد، وهو مخيّر، فإن افتك العبد بالجناية فهو رهن بحاله وليس له أن ينتقص المرتهن بذلك من الرهن شيئاً، وإن أبى ^(٧) أن يفتكه بيع من العبد فقضى المجني عليه من ثمنه أرش الجناية، فإن فضل فهو للمرتهن ^(٨).

وإن ^(٩) جني على العبد وهو رهن فالقائم بذلك ربّ العبد، فإن كان ^(١٠٤/ب) عمداً وأراد القصاص فذلك للسيد، ولا حقّ للمرتهن في ذلك