غير حال كان ذلك للراهن، ولو امتنع المرتهن أن يدع الراهن [أن] ^(١) يكريه أمر الوالي الراهن أن يقيم لذلك رجلاً فيكري بأمر الوالي، وإنما (جوزناه؛ لأن) ^(٢) ذلك للراهن ^(٣) إذا رضي المرتهن ولم يفسخ الرهن مثل ^(٤) البيع يوكل مبتاعه بائعه به [له]، فلا يكون ذلك فسخاً للبيع ^(٥).

وإذا رهن الرجلُ الرجل الشيء وتراضيا على أن يضعاه على يدي عدل وقبضه العدل فذلك جائز.

فإن ^(٦) اختلفا في القبض فقال العدل: قد قبضته لم تجز شهادته؛ لأنه ^(٧) يشهد على فعل نفسه ^(٨).

وإذا باع الرجل [الرجل] ^(٩) بيعاً على أن يرهنه رهناً فمات الرجل وتلفت ^(١٠) السلعة قيل للبائع: اختر إما أن تأخذ ما بعت به، وإما أن