وإذا ارتهن الرجل شقصاً من دار أو عبداً وغيره فذلك جائز، ويقبضه حتى يقوم فيه مع الشريك مقام الذي أرهنه.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في المشاع، وقد جوّز البيع والقبض^(١).

فإذا^(٢) قبض المرتهن [الرهن]^(٣) فإجارة^(٤) الرهن^(٥) داراً كانت أو غيرها وثمار النخل ونتاج الماشية لربّ الرهن ليس برهن مع الأصل، وللراهن أن يولي بذلك من يكريه ^(١٠٣/أ) ويبيعه، فإذا امتنع من ذلك المرتهن وأراد المرتهن أن يدفع ذلك إلى الراهن يليه ولم يفسخ الرهن لم يضره ذلك.

وكل ما كان لهذه^(٦) الأشياء من غلة، فإن كان دينه حالاً [أخذه] في حقه من غير جهة الرهن، وهو [و] الغرماء سواء فيه، وإن كان دينه