ولم يكن عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ] سنة منصوصة ولا عن أصحابه فالأمر في ذلك أن يشبه ^(١) الشيء بالسنة وما لم يختلف فيه العلماء.

وقد أجمعوا ^(٢) على أنه أمانة في بعض المواضع، أما المدنيون فقالوا فيما يظهر: هي أمانة، وقال العراقيون: إذا كان فضل عن قيمة دينه فهو أمانة.

فلما اجتمعوا في هذين الموضعين أنه أمانة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)) ^(٣)، وإجماع العلماء [ على]^(٤) أنه لو رهن جارية فوطئها الراهن لم يحد، ولو وطئها المرتهن حدّ.

ولو زادت كان ذلك للراهن، وإنما هي موقوفة في يدي ^(٥) المرتهن بأمر ربها غير متعد، فلم يكن شيء أولى أن يكون أمانة وإن كانت قد تخالف الأمانة؛ لأن الأمانة لي أَخْذُها ^(٦) متى شئت وليس لي أخذ [ هذه]^(٧) الجارية إلا بالفكاك؛ ولأن ^(٨) الأصل أن ديني على الراهن