ليس الثوب يصبغ؛ لأن الثوب إذا صبغ بعد نسجه لم تضبط صفة الصبغ، وإذا كان غزل الثوب مصبوغاً [ ضبط و] جاز ^(١).

ولا بأس بالسلف في طست نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَه أو رصاص، ويسمي سعته وثخانته، والوزن أصح.

وإن كان من نحاس وحديد أو ^(٢) رصاص لم يجز؛ من قبل أنه لا يعرف إذا اختلط ^(٣) ما فيه ^(١٠١/ب) من كل واحد منهما ^(٤).

وكان لا يرى بأساً أن يأخذ بعض السلف وبعض رأس ماله^(٥)، ويحتج بحديث ابن عباس ^(٦).

فإن ^(٧) أقاله على أن يؤخره لم يجز، وإن أقاله من جميعه بعد ما يقبض بعض الطعام لم يجز؛ من قبل أن هذا بيع وإقالة ولا يصلح البيع مع الإقالة، وإذا أقاله الرجل إقالة مبهمة فقد وجبت الإقالة، مثل الرجل يكون له عند الرجل كر طعام إلى أجل بدرهم فيقول: أقلني، فإذا قال: