ولا يجوز أن يشترط رديئاً ^(١)؛ لأنه لا يوقف^(٢) على حدّه، وقد قيل: يجوز السلف في الرديء.

وإذا ( سلف الرجل ) ^(٣) في ثوب عشرة أذرع فجاء باثني عشر ذراعاً وقال : خذ مني هذا وأنا شريكك في الذراعين، [ أو اشتر مني الذراعين ] قال الشافعي: لا يجوز هذا إلا أن يجيئه بالعشرة منفردة ^(٤)؛ لأنه إذا أعطاه اثني عشر فهذا بيع ما لم يقبض، (وشركة شراء)^(٥) الذراعين، ويدخله [ بيعتان ]^(٦) في بيعة أيضاً.

وإن شركه في الذراعين فهذا بيع ما لم يقبض وشركة ؛ لأنه شريك ^(٧) في [ هذا ] كله، ألا ترى أنه لا يعرف عشرته بعينها.

وقال مالك [ بن أنس ]^(٨): يجوز هذا.

[ قال الشافعي ]^(٩): ولا بأس بالقطن أن يسلم رطلاً في عشرة أرطال والحطب ^(٩٩/ب) في الحطب رطلاً بعشرة، ولا يستقيم أن يسلف مكیلاً