مجهول بحصة^(١) المصارفة^(٢) من حصة الصرف.

وإذا صارف رجل رجلاً بغير شرط فزاد لأحدهما شيء^(٣) أو نقص فأراد أن يأخذ بالزيادة ورقاً أو يبيعهما^(٤) بذلك فلا بأس إذا كانت المصارفة في صفقة واحدة.

والصرف وقع على الزيادة في صفقة واحدة فلذلك أجزناه.

وإن صارفه خمسين قطعاً^(٥) وخمسين صحاحاً بمائة صحاح فلا يجوز؛ لأن الخمسين القطع^(٦) حصته^(٧) من المائة الصحاح أقل من ثمنها، فيدخل في ذلك التفاضل، والثمن مقسوم عليهما^(٨).

وهو مثل رجل اشترى عبداً وثوباً بمائة دينار.

ولو اشترى مائة دينار قطعاً^(٩) بمائة [كلها]^(١٠) صحاح فلا بأس.