وكل شيء رآه رجل^(١) ثم اشتراه بعد الرؤية فهو جائز، ما لم ينتقل عن صفته الأولى.

فإن تحوّل عن الصفة^(٢) الأولى فهو بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه^(٣).

وكان يقول: البيعان^(٤) بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما أو يكون بيعهما عن خيار.

وهو أن يقول الرجل للرجل بعد تبايعه^(٥) قبل أن يتفرقا: اختر إنفاذ البيع أو الترك، فأيهما اختار لزمه.

وإن لم يتفرقا بأبدانهما ولم يختر إنفاذ البيع وأعتق المبتاع [العبد] قبل التفرق فالعتق باطل، ولو تفرقا فوجب^(٦) له العبد بذلك البيع لم يلزمه؛ لأنه أعتقه قبل أن يجب له^(٧).