إحصار عدو، فإذا أحصر بعدو (وكان على رجاء) ^(١) من التخلية عنه أمسك عن الإحلال^(٢)، وإن احتاج إلى حلق الرأس حلقه وافتدى.

وكلما احتاج إلى إزالة شيء عنه من الأذى مما عليه الفدية (فعله وافتدى)^(٣)، إلا الجماع فإنه ليس له أن يفعل ذلك.

فإذا أيس من الدخول ذبح وحلق وحل مكانه، وليس عليه القضاء^(٤).

وإن أحصر بمرض أو خطأ عدد أو طريق فهو مقيم على إحرامه أبداً حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه أن يأتي من قابل بما أحرم به. وإن كان حاجّاً فعليه الهدي لما فاته^(٥).

[قال]: وإذا قتل الرجل صيداً عمداً أو خطأ حكم عليه في كل مرة.

والحجة في ذلك: قول الله (تبارك وتعالى)^(٦): ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾^(٧).