ذلك الصيد في الحرم [ أو غيره ] كان عليه جزاؤه ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ ^(١).

ولا يجوز لأحد أن يحكم في جزاء الصيد ^(٩٢/ب) إلا أن يكون فقيهاً، فإن اختلفا لم يجز حتى يجتمعا ^(٢)، وكل ما حكم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد اكتفي بحكمهم ولم يحكم فيه ثانية.

وتقوم البدنة بمكة دراهم والدراهم طعاماً بمكة في جزاء الصيد ؛ لأن الطعام ثم والبدنة بمكة، والصوم يصوم حيث شاء^(٣).

وكل شيء قتله المحرم من الصيد أو الحلال في الحرم فإنما ^(٤) عليه قيمته إلا حمام مكة، وكل شيء يهدر مما تسميه العرب حماماً وكل ما هدر وعبّ في الماء كذلك، والحمام يقتله الحلال بمكة أو الحرام بمكة وغيرها ففيها شاة^(٥).

[ قال ]^(٦) والإحصار إحصاران: