[باب الإجارة في الحج]

[ قال ^(١) الشافعي ]: والإجارة على ^(٢) الحج جائزة، ولا يجوز في الحج إلا كما يجوز على غير الحج، وذلك أن يسمي أشهراً معلومة وأجراً معلوماً.

وقد قيل : يجوز في الإجارة على الحج أن يقاطع الرجل على أن يحج عن الرجل من بلده أو ميقاته بشيء معلوم.

[ فإن كان ذلك من رجل بعينه معلوم ] يشرع في عمل ذلك من حين يقاطع، وإن كان مضموناً فله الدراهم ويقضي الحج بعد.

وقد قيل : يجوز أن يُعطى رجلٌ دراهم فيقال : حج عن فلان واكترٍ منها وأنفق، فما بقي فردّه، وما خسرت فعلينا ^(٣).

قال [ الربيع: لا تكون الإجارة على هذا معلومة، فإن حج بمثل هذا فله أجرة مثله، والحج للمحجوج عندنا ]^(٤).