الجارية من الاستبراء صحيحة فضاع المال من البائع (فالجارية للمبتاع)^(١)، وإن خرجت سقيمة فضاع المال من المشتري ويأخذ البائع جاريته، فإن ماتت الجارية وضاع الثمن لم يرجع واحد منهما على صاحبه، وإن اشتراها ^(٨٩/أ) على أن [لا] يتواضعا [ها] فالبيع [غير] جائز عند مالك^(٢).

[قال الشافعي]: وإن اشترى جارية فذكر المبتاع أنها حامل وأنه لم يطأها أريها النساء، فإن قلن: بها حمل قلنا لهن^(٣): قدّروا وقت ذلك بما لا تشكوا^(٤) فيه، فإن قدروا في ذلك قدراً [بما]^(٥) لا يشكون فيه فكانت في الوقت الذي اشتراها وقع البيع فيه وهي حامل ردّت، وإن قالوا: هو مشكل لم ترد^(٦) وحلف البائع بالله على البت لقد باعها برية من الحمل.

وإن ادعى البائع أن الحمل منه وقد كان أقر بوطئها قبل بيعها ولم يطأها المشتري و[قد]^(٧) كان يمكن أن يكون منه صدق فسخ البيع،