به أو يرجعه، فإن كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا ^(١) نفقة لها، وإن كان يملك الرجعة ولم يرتجع بعد ولدها الأول حتى ولدت الثاني فلها النفقة في أقل ما تحيض مثلها^(٢).

قال^(٣) [الشافعي]: ليس للحامل المتوفى عنها [زوجها] ^(٤) نفقة^(٥)، إلا ^(٦) السكنى في مال الميت من رأس ماله.

فإن كان عليه دين وكانت الدار داره لم يبع^(٧) ولها السكنى إلى ذلك الوقت، وإن كانت بكراً ولم^(٨) يقرها رب الدار فلأولياء الميت أن يجعلوها حيث أحبوا^(٩)، وتضرب بسكناها^(١٠) مع الغرماء^(١١).

وقال في الذمية: عليها الإحداد مع ^(١٢) الأربعة الأشهر ^(١٣) وعشر،