(١) في (ط): ((للنقض)).

(٢) في (ح): ((على ما)).

(٣) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٧٦/٥): (فأما الفسخ فليس من قبل الزوج، وذلك مثل أن ينكح نكاحاً فاسداً، فلا يكون زوجاً فيطلق، ومثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما، فلا يحل لمسلم أن يكون تحته وثنية ، ولا لمسلمة أن يكون زوجها كافراً ... ).

(٤) في (ح): ((ابن عمر)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) رواه الحاكم في المستدرك برقم (٢١٢٦) كتاب البيوع، والبيهقي في السنن برقم (١٣٢٢١)، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (١٨٠٣)، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب برقم ( ١٧٠٠) باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه.

(٨) في (ح): ((وما)).

(٩) قال في الأم (٢٣٠/٥): (فكان بيناً في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس ، وأن المسيس هو الإصابة ، ولم أعلم في هذا خلافاً، ثم اختلف بعض المفتيين في المرأة يخلو بها زوجها ، فيغلق باباً ويرخي ستراً وهي غير محرمة ولا صائمة ... ).