وقد قيل : ^(٧٨/ب) إنما ذلك كل شرط خلاف كتاب الله [ عز وجل ]، فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين^(١) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك ولم يختلف العلماء فيه قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله ^(٢) صلى الله عليه وسلم: إن له الرجعة أولى بهذه الأشياء؛ ولأن الأصل أنها زوجة، فلا نزيل ^(٣) يقين نكاحها بالاختلاف ^(٤).

و[قد ]^(٥) كان الشافعي [ رحمه الله ]^(٦) يرى [ أن ] كل طلاق يملك الرجعة إلا الفدية فإنها بائن، وما سواها يرى أن له الرجعة^(٧).

[و] قال [الشافعي: و]^(٨) كل فرقة كانت بين زوجين لم يلفظ الزوج فيه بطلاق ولا تمليك لزوجته ولا توكيل لأحد وإنما جاءت الفرقة فيه