وامرأته، ونفى ولده وهو مولود، فنفاه عنه وألحق الولد بالمرأة^(١).

وإذا حملت المرأة وأراد الزوج^(٢) نفي ولدها فإن نفى ولدها بعد علمه بالحمل أو الولادة^(٣) ما بينه وبين أن يمكنه الدخول على^(٤) السلطان على قدر عسره^(٥) وسهولته كان ذلك له، فإن^(٦) قدر ولم يفعل فأراد بعد ذلك لم يكن له نفيه [ بعد ذلك ].

والحجة في ذلك: الشفعة تجب له فيمكنه القيام بها عند السلطان فلا يقوم، فلا يكون له فيها شيء^(٨).

وإذا علم الرجل بالحمل وأمكنه نفيه عند السلطان وكان لا يقدر على ذلك من علّة به من حبس أو ضنيّ^(٩) أو غير ذلك فله نفيه إذا كان قد أشهد على ذلك، فإن لم يمكنه الإشهاد بالحبس وما أشبهه من العذر