فإن قيل : لم يلاعنها وهي غير زوجة ؟

قيل: إن القرآن أوجب له ذلك وهي زوجته ^(١) ، فليس فراقه [ بالذي ] يزيل ما ( أوجب له)^(٢).

[ قال الشافعي]^(٣): وإذا قذف الرجل امرأته ولم تطلب حقها حتى ماتت كان ^(٤) لورثتها أن يطلبوا ذاك^(٥) بعد موتها حتى يلتعن أو يحد.

والحجة في ذلك^(٦): أن الله (عز وجل)^(٧) ذكر المواريث التي فيها نقل ما يملك الموتى إلى الأحياء، وهذا شيء كانت تملكه، فلهم فيه ما كان لها، فإن قام بعض الورثة ولم يقم بعض كان الحق لمن قام به دون من لم يقم، والشفعة والخيار كذلك تورث كما يورث المال^(٨).

والحجة في أن الحدّ لمن قام به: حديث الشفعة: أن رجلاً لو باع