داراً غير مقسومة وكانت الشفعة لعشرة، فإن ترك التسعة كان (الباقي للواحد)^(١) منهم، وإنما كان ذلك لشركته في الدار.

وكذلك الحد إذا وجب للورثة ثم عفا بعضهم كان ^(٧٥/أ) (للباقين الذين) ^(٢) لم يعفوا؛ (لأنهم عادوا) ^(٣) على المقذوف، واللعان يلزم الواحد كما يلزم الجميع، ولم يختلف أحد لا الشافعي ومالك [بن أنس] ^(٤) ولا العراقيون في أن الرجل إذا قذف بعد موته كان لورثته ^(٥) أن يقوموا به، فإن عفا بعض ^(٦) كان للباقين ^(٧) أن يقوموا ^(٨) به ^(٩).

وإذا قذف الرجل امرأته وهي صحيحة ثم صارت مجنونة أو معتوهة أو قذفها صبية لم يكن لأحد القيام بحدّها ولا باللعان ^(١٠) (حتى تفيق هذه فتكون الطالبة لنفسها) ^(١١)، ثم يكون حكمها ^(١٢) يومئذ حكم