باختلافهم، ولم يسقط عني ما أديت من فرض الله [عز وجل]^(١) من الصوم باختلافهم، ولم يجب عليّ بعض الصوم والرقبة^(٢).

وليس للمرأة إذا حاضت في الصيام أن تؤخر صيامها إذا مضى الحيض حتى تصله، فإن لم [تفعل]^(٣) استأنفت^(٤).

ومن ظاهر وأراد الإمساك ومات ولم يطلق كفر عنه، والكفارة من رأس المال، وإن مات مكانه قبل أن يمكنه الطلاق فلا كفارة عليه^(٥).

[قال الشافعي]^(٦): وإذا ظاهر الرجل [من امرأته]^(٧) ثم طلق طلاقاً يملك الرجعة فالظهار موقوف، فإن راجعها في العدة لزمته^(٨) الكفارة، فإن^(٩) انقضت العدة فلا كفارة عليه، وإن تزوجها من بعد لم يرجع الظهار عليه^(١٠).