وإذا تزوج العبد بإذن سيده فليس على السيد المهر ولا النفقة، إلا أن يضمن [لها]^(١) المهر، فأما النفقة [فإن ضمنها]^(٢) فباطل؛ لأن ذلك أيام [و] لم تأت بعد، والنفقة والمهر على العبد في ماله إن كان في يدي العبد، فإن لم يكن للعبد مال اكتسب على ما أحبّ السيد أو كره.

ويبدأ بكسبه بالنفقة على امرأته، وإن لم يكن له كسب فرق بينهما إن طلبت المرأة، ولا نفقة لولده عليه وإن كانوا من حرّة أو أمة كانوا ذوي مال أو غير ذوي مال^(٣).

وإن طلق امرأته وهي حامل فلا نفقة عليه، وكل وقت حجب سيد الأمة الأمة ^(٦٨/أ) عن الزوج بلا حاجة إليها فلا نفقة عليه، وكل ما أباحها [له]^(٤) فعليه.

[والحجة في ألا ينفق العبد على ولده]^(٥): لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ))^(٦)، ولأن الله [عز وجل]