(١) قال في الأم (٩٦/٥): (فإن اختلفا فقال دفعت إليها نفقتها وقالت: لم يدفع إلي شيئاً فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة). والحديث رواه البخاري برقم (٤٢٧٧) باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴾، ومسلم برقم (١٧١١) باب اليمين على المدعى عليه، والنسائي برقم (٥٤٢٥) باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو داود برقم (٣٦١٩) باب اليمين على المدعى عليه، والترمذي برقم (١٣٤٢) باب ما جاء في أن البينة على المدعي، وغيرهم، وانظر: نصب الراية (٩٦/٤)، والتلخيص الحبير (٢٠٨/٤).

(٢) في (ح): ((كانت)).

(٣) في (ح): ((ففي)).

(٤) في (ح): ((وأبي حنيفة)). يراجع: فتح القدير (٤١٧/٩).

(٥) في (ح): ((ثبت)).

(٦) قال في الأم (١١٥/٥): (وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله، وإن لم يجد له مالاً فرض عليه لها نفقة، وكانت ديناً عليه ...).

(٧) الزيادة من (ح).