قوله: (وإن لم تكن عللا حقيقية). أما ما قيل به من فساد الصلاة فالأمر في أن الحدث غير علة فيه واضح إذ لم يحصل فيه حقيقة العلة ولكن شابه العلة من حيث أن فساد الصلاة يقع عنده بكل حال كما أن المعلول يقع عند العلة بكل حال، وكذلك انتفاء السواد بالبياض لأنه لا ذات هاهنا توجب صفة وقد جعل أصحابنا طرو البياض شرطا في انتفاء السواد لا علة لأنه لو كان علة للزم ألا يوجد إلا موجبا لانتفاء السواد ومعلوم أنه إذا لم يصادف في محله سوادا فلا نفي فجعلوه شرطا وفرقوا بينه وبين سائر الشروط من وجه وهو أن الشروط لاتوجب ما هو مشروط بها ووجود البياض موجب لانتفاء السواد.

إذا عرفت هذا فيقال له إذا لم تكن عللا حقيقية فالقياس عليها لايتأتى ولايكون حجة على الخصم .

قوله: (وكان الدليل على ثبوت الحركة شاملا لكل متحيز).

يعني فإن كل متحيز حصل متحركا مع جواز ألا يحصل بخلاف العالمية فإنها لم تحصل في كل عالم على الوجه الذي لجله يدل على العلم.

قوله: (ومنع الدليل) إلى آخره. يعني ولم يمنع من صحة أن يكون العالم عالما لذاته أو لغير العلم.

قوله: (وبعد ففي المقدور علوم كثيرة) إلى آخره.

يعني فيم قدور الواحد منا علوم كثيرة بالمعلوم الواحد ثم قد يوجد بعضها فيوجب كونه عالما بذلك المعلوم ولايقف كونه عالما به على العلوم التي لم يوجدها ولو أوجدها لأوجبت كونه عالما به ولم يقتضي علمه بذلك المعلوم من دونها أنها إذا وجدت لم تكن علة في علاميته به وأنها لاتوجب كونه عالما به، هذا أقر بما يحمل عليه كلامه.

قوله: (لم يرد بقولنا لذاته طريقة التعليل).

مخ ۵۷۵