يريد بالملحدة نفاة الصانع المختار الملحدين بإ،كاره وعنى بأكثرهم من أثبت مؤثرا موجبا كالفلاسفة والباطنية فإنهم يدينون بأن المؤثر في العالم لايحتاج في وجوده إلى معنى.

قوله: (فأما بالتفسير الذي يريدونه في هذه المسألة) إلى آخره.

يعني من إيجاب الصفة لا الحلول وبالجملة فيقال لهم: إن أردتم بالقيام الحلول فهو كما يستحيل في حق المعنى يستحيل في حقه تعالى وإن أردتم به إيجاب الصفة فقط فهو كما لايستحيل عليه تعالى عندكم لايستحيل في حق المعنى فإذا أجزتم قيام المعنى ف يحقه تعالى مع أنه غير متحيز ولامحل فجوزوه في حق المعاني وإ، كانت غير محال ولا متحيزه فإن حالها في استحالة الحلول لايزيد على حاله تعالى.

قوله: (وهذا هو أصل دليل المخالف) .

يعني كما تقدم في ذكر ما استدل به الرازي على حدوث العالم فإذا كان دليلا على حدوثه كان دليلا على حدوث المعاني لقيامه في حقها.

قوله: (وذلك الغير ليس بمؤثر فيها عندهم).

يعني الله تعالى فإنهم لايثبتون له تأثيرا فيها لاتأثير وجوب ولاتأثير اختيار وكذلك لايثبت لغيره من المحدثين فيها تأثير.

قوله: (وأيضا فهي ليست بأغيار لله تعالى عندهم).

يعني فكيف يكون مؤثرا فيما ليس بمغاير له فإن هذا مما لايتصور وكيف يكون ما هو واجب الوجود من غيره ممكن الوجود من ذاته ليس بغير لما هو واجب الوجود من ذاته فقط.

قوله: (لاسيما وفي ذلك مشابهة القائلين بالأفلاك والعقول).

يعني من حيث أنه جعلها واجبة الوجود من جهته تعالى كما أن أهل العقول جعلوا العقل الأول واجب الوجود من جهته تعالى حيث أثبت ذواتا قديمة معه تعالى كإثباتهم للعقول القديمة عندهم معه تعالى فهذا وجه الشبه بين قوله وقولهم.

قوله: (طريقة أخرى قد وقع الإجماع وقامت الدلالة على أن الله تعالى ليس بمحتاج).

مخ ۵۴۵