أن أبا علي وأبا الهذيل وأبا الحسين الخياط وتلميذه أبا القاسم البلخي نفوها عنه تعالى، وكذلك أبو الحسين وابن الملاحمي ومتبعوهما كالإمام يحيى لكن بناء على طريقهم في نفي الصفات، وأبو هاشم وقاضي القضاة وتلامذته وغيرهم من المعتزلة والقاسم والهادي والناصر والمنصور والسيد الإمام والسيد الحقيني وغيرهم من أئمة الزيدية وشيعتهم أثبتوها له تعالى والظاهر من كلام مثبتيها أنه لايجب العلم بها على كل مكلف وإ، معرفتها ليست من فروض الأعيان، وإنما العلم بها من فروض الكفاية خلاف ما يقولونه في سائر الصفات وإن كانوا لايوجبون العلم بشيء من الصفات على التفصيل وهو أنها مزايا زائدة ليس مجرد الذات ولامعاني ثابتة لها ولا أحكاما، فليس ذلك عندهم من فروض الأعيان وإنما هو من فروض الكفاية أيضا، وإنما الواجب المعين هو العلم بها على الجملة وبأحكامها الدالة عليها كصحة الفعل وصحة الأحكام منه تعالى، وكذلك غيرهما من الأحكام الدالة على الصفات ليقع التوصل بها إليها.

مخ ۵۱۹