وذهب الشيخ أبو علي إلى أن وجه اختلافها أنها تعلقت بمتعلقات الصفات الثابتة له تعالى فالعلم بأنه قادر علم عقد ورائه تعالى والعلم بأنه عالم علم بمعلوماته فلذلك اختلفت وذهب الشيخ أبو القاسم إلى أن اختلافها لاختلاف طريق ثبوتها فطريق العلم بالقادرية صحة الفعل وبالعالمية صحة الأحكام.

وقد اعترض تعليل أبي هاشم والجمهور بأنه يلزم في العلوم بصفاته تعالى اليقينية ألا تختلف إذ لاصفات يتعلق العلم بالذات عليها تكون في حكم المختلفة فتختلف العلوم لأجل ذلك.

وأجيب بأن صفات النفي صفات بالمعنى الأعم فهي كالمزايا الثابتة.

وأورد على تعليل أبي علي أنه يلزم في العلم بكونه حيا والعلم بكونه موجودا والعلم بالصفات اليقينية ألا تختلف إذ لامتعلقات لها متغايرة فتختلف العلوم لتعلقها بتلك المتعلقات.

وأبطل تعليل ابي القاسم بأن اختلاف طرق العلوم لاتكون علة لاختلافها فإن العلم بكون زيد في الدار عن خبر نبي صادق والعلم بأنه فيها عن مشاهدة مثلا ومع اختلاف طريقي العلمين فالأولى على هذا تعليل أبي هاشم والجمهور.

القول في الصفة الأخص

وإنما أخر ذكرها إلى ههنا وإن كانت متقدمة في الصفات طريق إليها فهي متأخرة باعتبار الترتيب العلمي وحقيقتها ما ذكره المصنف وإن شئت قلت في حدها: الصفة الواجبة فيه تعالى التي لايستحق جنسها ولانوعها إلا هو. وإن شئت قلت: الصفة الواجبة التي لايستحق جنسها وقبيلها إلا ذات واحدة. والخلاف في ثبوتها له تعالى على ما ذكره وتلخيصه:

مخ ۵۱۸