وتقرير الجواب: أن ذلك إنما يشترط في الصفة المقتضاة مالم تكن هي نفس الوجود، ولايقال هذا احتراز لمجرد دفع الإلزام لأنا أخرجنا الوجود عن هذا الشرط لدليل اقتضى ذلك ومانع منع من اشتراطه فيه وهو أنا لو جعلنا الوجود شرطا في الوجود في حقه تعالى لأنه صفة مقتضاة أدى ذلك إلى التسلسل إذ الوجود هذا الذي هو شرط لايصح إلا أن يكون مقتضى أيضا، ولم يحصل مثل هذا المانع في غير الوجود من الصفات المقتضاة فبقيت على ما دلت عليه الدلالة ولم يخرج عن هذا الحكم وفي ذلك كله نظر، ومن هذا الوجه وغيره بالغ بعض أصحابنا المهدي عليه السلام في تضعيف هذا الدليل، وتعجب ممن استدل به على عكس ما استدل به الأصحاب لكان أولى فنقول: صفاته تعالى مقتضاة عن الذاتية فلا يكون الوجود شرطا فيها كوجود الباري تعالى عندكم، وقد نقل عن بعض المحققين الالتجاء في هذه المسألة إلى دليل السمع وهو أنا نعلم كون الباري تعالى موجودا بضرورة الدين وبنى على أن هذه المسألة مما يصح الاستدلال بالمسع عليه لعدم توقف دلالة الحكمة عليها، وهو لايستغني عن تأمل.

قوله: (وأما الطرف الثاني وهو أنه تعالى لا أول لوجوده) إلى آخره.

اعلم أولا أنه لاخلاف بين المسلمين وجميع المثبتين للمؤثر في العالم في أن الله تعالى قديم ولاقائل بخلاف ذلك. قيل: ولكنه يلزم الفلاسفة والباطنية أنه تعالى غير قديم لن الوجه الذي لأجله منعوا من إثبات ما تقدم من الصفات له تعالى قائم في هذه المسألة وفيه نظر فمقالتهم صريحة بأن أصل العالم الذي هو العلة عندهم يوصف بأنه قديم.

قوله: (أو ينتهي إلى محدث قديم وهو المطلوب).

مخ ۵۱۰