اعلم أن المتكلمين يطلقون العبارة بأن وجود المدرك شرط وليس بشرط حقيقي وإنما الشرط ظهور صفة المدرك المقتضاة عن صفة ذاته فإن الصفة المقتضاة هي التي تدرك المدركات عليها إذ صحة إدراك الشيء من أحكام صفته المقتضاة عن الصفة الذاتية إلا أن الوجود لما كان شرطا فيها فلا يحصل إلا عند الوجود جعلوه شرطا تجوزا منهم وتساهلا في العبارة وإلا فلو قدرنا ثبوت الصفة المقتضاة التي عليها يدرك في صحة العدم صح إدراكه في تلك الحال من دون وجود وقد صرح بذلك الشيخ ابن متويه والشيخ الحسن الرصاص.

قوله: (ولأنها أمور كثيرة مختلفة فلا يصح تأثيرها في صفة واحدة).

الوجه في امتناع ذلك أنها لو أثرت لكان تأثيرها على جهة الاقتضاء لأنها صفات وأحكام، وتأثير الصفات والأحكام لايكون إلا كذلك ومع ذلك لايصح كونها جميعا مقتضية لكونه مدركا لأن في ذلك أثرا بين مؤثرات وهو محال.

قوله: (ولأن فيها ما يرجع إلى النفي) يعني زوال الموانع.

وقوله: (وما يرجع إلى المحل) يعني به صحة الحاسة لأن المرجع بالصحة إلى تأليف مخصوص، وحكم التأليف مقصور على المحل وليس براجع إلى الجملة لحصوله في الجمادات.

قوله: (وكونه مدركا أمر ثابت راجع إلى الجملة) يعني فلا يجوز أن يؤثر فيه مع أنه أمر ثابت ما يرجع إلى النفي تأثيرا حقيقيا لما مضى وكذلك فلا يؤثر فيه مع كونه راجعا إلى الجملة ما يرجع إلى المحل فإنا قد سبرنا المقتضيات وخبرناها فوجدنا ما يرجع إلى الجملة لايقتضي ما يرجع إلى الآحاد، وما يرجع إلى الآحاد لايقتضي ما يرجع إلى الجملة، فإنه لو اقتضاه لخرج عن كونه راجعا إلى المحل.

مخ ۴۹۱