قوله: (توضيحه أن العبرة بصحة أن يقدر ويعلم). أي يوضح أن التعلق ثابت بين الصفتين وكونه حيا أن العبرة في وجوب كونه حيا بصحة أن يقدر ويعلم لابصحة القدرة والعلم.

قوله: (سواء حصل قدرة وعلم أم لا). يعني فنحن عند أن نعلم أنه يصح أن يقدر ويعلم نعلم وجوب كونه حيا، وإن لم نعلم قدرة ولاعلما ولا حصولهما له ولاعدمه.

قوله: (يصحح أيضا كونه مشتهيا ونافرا ونحوهما) يعني بذلك كونه ظانا وناظرا.

قوله: (بشرط جواز الزيادة والنقصان).

اعلم أن اشتراط جواز الزيادة والنقصان في تصحيح كونه حيا هو على ما ذهب إليه الشيخ أبو هاشم من كونه لايجوز الشهوة والنفرة إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان وسيأتي ما فيه من الإشكال في مسألة غني فلهذا زاد المصنف المنافع والمضار فإنه لاكلام في اشتراط صحة المنافع والمضار في تصحيح كونه حيا لكونه مشتهيا إذ لايصح أن يشتهى إلا من صح أن ينتفع بتناول ما يشتهيه ويتضرر قفده، وكذلك فلا يصح أن ينفر إلا من صح أن يتضرر بإدراك ما ينفر عنه فلما نفر واستحالة الزيادة والنقصان والمنافع والمضار في حقه تعالى على ما سيأتي لم يصحح كونه تعالى حيا كونه مشتهيا ونافرا كما أنه لما وجب كونه تعالى عالما بجميع المعلومات لم يصحح له كونه حيا كونه جاهلا ولا صححت له كونه ظانا وناظرا إذ من شرط صحتهما صحة التجويز ولايصح على العالم لذاته ولما كان كونه قادرا وعالما صفتين غير مشروطة صحتهما بشرط مستحيل في حقه تعالى صححتهما له الحيية.

قوله: (ككونه قادرا وكونه حيا) يعني فإنه يلزم من الاشتراك في كونه قادرا والاشتراك في كونه حيا لما كانت الصفة التي هي كونه قادرا حقيقة في الصفة التي هي كونه حيا فإن حقيقة كونه حيا الصفة التي لمكانها يصح من املختص بها أن يكون قادرا.

مخ ۴۷۸