قوله: (كفعل الغير) يعني فإنا مع علمنا به لايصح منا تحقيقا إيجاده محكما ولا غير محكم لما لم نكن قادرين عليه.

قوله: (كالفعل الواحد) يعني كالتأليف الواحد والنطق بحرف واحد ونحو ذلك فإنه لايتأتى فيه إحكام وكما أن قوله: تقديرا. احتراز عما ذكره فهو احتراز عن الصفات والأحكام والأمور السلبية فإنا مع العلم بها لاتصح منا أحكامها فإنها لاتقبل الأحكام إذ لاتتأتى إلا بين ذاتين متحيزتين فصاعدا أو بين الحروف لكنها لو كانت مما يصح إحكامه لأحكمناه.

وقد قيل: تتمة لحد العالم: ولم يكن هناك مانع ولامايجري مجراه؛ لأن مع المانع كتسكين اليد عن الكتابة والبناء والجاري مجراه من عدم الآلة كالقلم والقرطاس أو ما يكتب منه لايتأتى منه أحكام معلومة مع كونه مقدورا له تقبل الأحكام فأما عدم الآلة فقد صرح ابن متويه بأنها تؤثر في صحة الفعل فلا يصح الفعل مع عدمها وأما المانع فإنما يمنع عن الوقوع لا عن الصحة فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه.

قوله: (ولأن المتبين أخفى من العالم) مثل هذا الاعتراض يورده أيضا أبو الحسين وابن الملاحمي على حدود أصحابنا أو أكثرها فيقولون العالم والقادر والحي أظهر مما يذكرونه في تحديدكم ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود.

ويجيب أصحابنا بأنكم إن أردتم أن العالم على سبيل الجملة أوضح من الحد فمسلم لكن لم نقصد تحديده جملة وإن أردتم العالم على سبيل التفصيل فلا نسلم بل الحد الذي أوردناه أجلى منه ونحو ذلك، ولهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب.

مخ ۴۵۵