أي ولأن سائر صفات الجملة لاتختص بفعل المختص بها دون غيره فكونه حيا لاتأثير لها ولا اختصاص فيما يرجع إلى الفعل، ويصح ا، يشتهى فعل غيره، وأن ينفر عنه، وأن يريده، ويكرهه ويظنه وينظر فيه ويدركه ولايقدر عليه فلا يرجع بما يختص بفعله إلا ما لايختص به.

فصل

قوله: (والطريق إلى هذها لحال في الشاهد وهو صحة الفعل كما علمت فيجب ثبوتها للباري تعالى لحصول طريقها في حقه).

قد تقدم أن من الطرق الرابطة بين الشاهد والغائب طريقة الحكم وهذا من أمثلتها فإن صحة الفعل طريق إلى كونه قادرا.

قال أصحابنا: وههنا أصل وقوع وطريق ومتطرق إليه، فإذا كان الباري تعالى قد شارك الأصل وهو الواحد منا في الطريقة وهي صحة الفعل وجب أن يشاركه في المتطرق إليه وهو كونه قادرا، إذ من حق الطريق أن توصل إلى المتطرق إليه.

قيل: والأولى أن يقال صحة الفعل حكم مقتضى عن كون القادر قادرا، فإذا حصل في حقه تعالى الحكم المقتضى وجب حصول ما اقتضاه في حقه لأن الأثر يدل على المؤثر فيقال: أصل وفرع ومقتضى، وهو صحة الفعل، ومقتض وهو كونه قادرا، فإذا كان الفرع قد شارك الأصل في المقتضى وجب أن يشاركه في المقتضي.

قال: وكانت هذه العبارة أولى من حيث أن المقتضي يوجب المقتضى ويؤثر فيه، ويدل حصول الأثر على حصول المؤثر ولاكذلك الطريق فإنها ليست بأثر ولا المتطرق إليه بمؤثر ف يجميع المواضع وإنما لاطريق دالة ومعرفة والمتطرق إليه مدلول ومتوصل إلى معرفته.

ولقائل أن يقول: إن الغرض ههنا معرفة كونه تعالى قادرا وذلك يحصل وإن كان الكلام مبنيا على أن صحة الفعل طريق لا حكم مقتضى.

مخ ۴۳۷