السلام) ان كان علم ذلك من الكتاب والسنة فهو النص الذي ندعيه وان كان من غيرهما فلا طريق لمعرفة ذلك سواهما ، والعقل لا يستقل بمعرفة هذا بتمامه ، ولو فرض علمه به من جهة الدلالة العقلية كان ذلك نصا لأنها كالدلالة الشرعية ، ونص العقل كنص الشرع ، والعلم من اينما حصل وجب العمل به والتعويل عليه ، ولا يختص وجوب الاعتماد عليه بحصوله من طريق خاصة دون اخرى كما حقق في الأصول ، ولا يدفع هذا السؤال حمل الكلام على علمه بذلك من جهة الأفضلية لبقائه قائما كما هو ، فيقال ان كان علم ان عليا ( عليه السلام ) افضل منه وان الامامة حق للأفضل من الكتاب والسنة فذلك هو النص وثبت مطلوبنا ، وان كان ذلك من غيرهما فالغير ليس بطريق الى علم هذا على ان مقتضى الكلام نفى استحقاقه للخلافة بالمرة.

** الثاني :

صلى الله عليه وآله وسلم ) وانه نهب ، وانه صبر على ذلك على مضض عظيم والم شديد ، وهذا كالأول فانه يقال من اين علم علي ( عليه السلام ) ان خلافة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تراث له لا حق فيها لغيره ، ان كان ذلك من قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) او من الكتاب العزيز فهذا هو النص المدعى وان كان من غيرهما فليس ذلك الغير بطرق الى معرفة ذلك وهو عندنا وعندكم لا يقول الا عن الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يتقول عليهما بالرأي وشبهه ، فثبت انه علم ذلك من النص عليه وهو واضح ، فبطل ما ذكره ابن ابي الحديد من حمله على خلاف الأولى وفسد جميع ما قرره في ذلك ، وقوله : انه ليس بابعد من تأويل الامامية قوله تعالى : ( وعصى آدم ربه فغوى ) (1) بالعدول عن الأولى (2)

مخ ۴۷۸