ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى، وفي الكافر قولان.

ولا من غير المالك وإن أجاز، أو علقه على الملك، مثل: إن ملكتك فأنت حر.

ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك.

ويشترط تمام الملك، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه، ولا الراهن.

ولو قوم مملوك ولده الصغير صح عتقه، ولو أعتقه قبل التقويم، أو قوم مملوك الكبير لم يصح.

الثالث: المعتق

ويشترط فيه الإسلام، فلا يصح عتق الكافر والناصب، ويصح عتق المخالف وولد الزنا والجاني خطأ، وكذا في العمد، ثم إن رضي المجني عليه بالمال نفذ، وإلا بطل.

ويشترط التعيين لفظا أو نية، وقيل: لا يشترط. (1) فلو قال: أحد عبيدي حر، عين من شاء، ثم لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، ولو ادعى أحدهم أنه المراد قدم قول المالك مع يمينه.

ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه، فلو عين ثم ادعاه غيره، قدم قول الوارث مع اليمين، ولو نكل قضي عليه.

ولو عين كل وارث واحدا عتق نصيبه منه.

مخ ۱۹۸