[و] (1) قوله أولئك أصحاب الجنة يفيد الحصر بالعرف العام، فإن الرابطة محذوفة، وهي قولنا: هم أصحاب الجنة، والحكم إذا (2) رتب على الوصف دل على علية الحكم له (3) .

والأصل في العلة أن تكون ذاتية، وأن لا يتأخر معلولها عنها، فيلزم [استحقاقهم] (4) من عملهم دائما.

فنقول: لا بد في هؤلاء من معصوم، وإلا لم يستحقوا الجنة في وقت ما، والسالبة المطلقة الكلية تضاد الدائمة الموجبة الكلية (5) ، والضدان لا يجتمعان.

والأولى صادقة، فتكذب الثانية، فهم معصومون؛ لأن عمل كل الصالحات يوجب العصمة، فالإمام إما أن يكون في القسم الأول، [أو] (6) الثاني.

و[الثاني] (7) محال؛ لأنها صفة، ولأن من هو أعمى وأصم لا يصلح للهداية ولإصلاح الفاسد، والإمام[هاد مصلح] (8) للفاسد.

فتعين الأول، فيكون معصوما.

لا يقال: الاعتراض عليه من وجوه:

الأول: أنها دالة على عصمة المجموع من حيث هو مجموع، [فإن المجموع] (9) جاز أنهم هم الذين لم يخلوا بشيء من الطاعات، وليس يدل على أن كل واحد واحد كذلك.

مخ ۱۷۵